عدالت و حمایت از فراوری، اولویت نظام مالیاتی باشد - وبلاگ منصوری

به گزارش وبلاگ منصوری، رئیس سازمان امور مالیاتی اتاق ایران به همراه تعدادی از معاونان این سازمان در نشست صبحانه کاری با نمایندگان تشکل ها و اتاق های استانی اتاق ایران به آنالیز دغدغه ها و چالش های حوزه مالیاتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان پرداختند. از آنجا که مباحث مختلفی مطرح شد، امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی پیشنهاد داد تا کمیته ای ویژه با حضور معاون این سازمان و یک نفر از طرف اتاق ایران تشکیل گردد و به آنالیز مسائل و ارائه راه حل بپردازد.

غلامحسین شافعی، رئیس مجلس بخش خصوصی کشور از جاری کردن عدالت اقتصادیاتی بر اقتصاد کشور و پیدا کردن راه چاره اقتصادیاتی در راستای تقویت بخش مولد، به عنوان دو محور اصلی خواسته های بخش خصوصی یاد کرد.

وی همچنین خواهان جلوگیری از فرارهای اقتصادیاتی شد و از وضع غیرعادلانه انواع معافیت های اقتصادیاتی برای سازمان ها و نهادهای مختلف انتقاد کرد.

به باور او در حال حاضر به دلیل وجود انواع معافیت های اقتصادیاتی برای نهادها و دستگاه ها، بخش خصوصی درگیر رقابتی غیرمنصفانه شده اند که رهایی از آن به همت سازمان امور اقتصادیاتی بستگی دارد. امیدوارم بتوانیم این محیط رقابتی را در صحنه اقتصادی حاکم کنیم.

رئیس مجلس بخش خصوصی کشور از افزایش میزان دریافت های اقتصادیاتی در بودجه 99 ابراز نگرانی کرد و گفت: در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و افزایش مسائل فراورینمایندگان، نگرانیم این افزایش درآمدهای اقتصادیاتی بر دوش افراد سالم و شفافی که تا به امروز اقتصادیات های خود را به صورت کامل و دقیق پرداخت نموده اند، بیفتد.

شافعی با توجه به مصادف شدن انتخابات مجلس با فرایند آنالیز بودجه 99 اظهار امیدواری کرد که همه مسئولان و تصمیم گیرندگان در راستای منافع ملی حرکت نموده و حامی فراوری کشور باشند.

به دنبال استقرار سیستم اقتصادیات ستانی هوشمند هستیم

امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور اقتصادیاتی کشور نیز دریافت اقتصادیات با هدف رسیدن به توسعه و پیشرفت کشور را اولویت اصلی سازمان عنوان نمود و گفت: حضرت علی (ع) در نامه ای به مالک اشتر، چهار رکن دریافت اقتصادیات، اصلاح و عمران، رسیدگی به امور مردم و جهاد را در کنار هم قرار داده و ما هم با استناد به این اصل مهم، معتقدیم که باید این چهار موضوع را در کنار هم ببینیم.

وی با بیان این مطلب که در هر کشوری با هر شیوه اداره ای به طور متوسط باید بین 20 تا 25 درصد کل درآمدها صرف هزینه های حاکمیتی مانند حفظ امنیت، نظم، اجرای قوانین، عدالت و یاری به محرومین می گردد، گفت: در کشورهای پیشرو این رقم بالای 30 درصد است اما در ایران بین 7 الی 8 درصد بوده که بسیار اندک است. به طور حتم با این رقم نمی توان انتظار داشت که حاکمیت و دولت بتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد.

این مقام مسئول حاکمیت نظام اقتصادیاتی مدرن بر اساس تکمیل اظهارنامه اقتصادیاتی صادقانه توسط 95 درصد مردم و مشخص نرخ های اقتصادیاتی متناسب با درآمد، ثروت و مصرف افراد را از ویژگی های اصلی این کشورها دانست و توضیح داد: اگر مردم این کشورها اظهارنامه اقتصادیاتی را صادقانه تکمیل می نمایند به دلیل اجرای دقیق قوانین بازدارنده در این کشورهاست.

پارسا اظهار داشت: دریافت اقتصادیات در کشور الکترونیکی است؛ اگرچه باید توجه داشت که دریافت الکترونیکی اقتصادیات با شیوه هوشمند اقتصادیات متفاوت است؛ چراکه در سیستم اقتصادیاتی هوشمند، سازمان امور اقتصادیاتی به تمامی اطلاعات، دسترسی دارد و راهی برای فرار اقتصادیاتی باقی نمی ماند.

وی اضافه کرد: در قانون پیش بینی شده که هیچ دستگاه دولتی و غیردولتی عذر و بهانه ای برای عدم ارائه اطلاعات به سازمان امور اقتصادیاتی ندارد؛ این در حالی است که پیش نویس جدیدی برای قانون اقتصادیات های مستقیم در سازمان امور اقتصادیاتی تهیه شده که در آن، ساماندهی معافیت ها، طراحی پایه های جدید اقتصادیاتی از جمله اقتصادیات بر عایدی بر سرمایه و اقتصادیات بر مجموع درآمد نیز در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان امور اقتصادیاتی با بیان اینکه ما در جهان شاهد معافیت کامل بخش های اقتصادی نیستیم، اظهار داشت: معافیت های اقتصادیاتی باید هدفمند، کاهنده، تضمین شده و مشروط باشند و نمی توان به طور کامل یک بخش را از پرداخت اقتصادیات معاف کرد. از طرفی در همه جهان بین 85 تا 90 درصد درآمدهای دولت به وسیله اقتصادیات تأمین می گردد. راه های دیگری مانند استقراض، چاپ پول و فروش املاک، دارایی ها و منابع طبیعی وجود دارد که هیچ یک عقلانی نیستند.

بر اساس اظهارات او جهت گیری نظام آن است که ایران به سمت اقتصادیات هوشمند و نسل چهارم اقتصادیات ستانی برود و امیدواریم فرارهای اقتصادیاتی و فساد اداری با این اقدام از بین بفرایند.

تجمیع دستورالعمل ها و بخشنامه های سازمان امور اقتصادیاتی

در ادامه محمود تولایی، رئیس کمیسیون اقتصادیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران از رئیس سازمان امور اقتصادیاتی خواست تا منشور شهفرایندی و کارمندی را در سازمان خود ترویج کند تا همه با حق و حقوق خود آشنا شوند.

وی همچنین با اشاره به افزایش سال به سال تعداد شکایت های اقتصادیاتی و صف طویل افراد در برابر هیات های حل اختلاف اقتصادیاتی از این سازمان خواست نسبت به تجمیع بخش نامه ها و دستورالعمل های خود فعال گردد. به اعتقاد او وجود انواع قوانین قدیمی و جدید در این حوزه موجب شده، فرایند رسیدگی به پفراینده های هیات های حل اختلاف بسیار طولانی و پیچیده گردد.

این فعال اقتصادی، ساماندهی به شرایط اقتصادیاتی کشور را اقدامی مهم و لازم ارزیابی کرد و گفت: متأسفانه از آنجا که دولت به دلیل شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای نفتی مجبور شده به سراغ اقتصادیات برود، در بدترین شرایط اقتصادی و بدون آماده کردن زیرساخت ها، تصمیم گرفته نظام اقتصادیاتی کشور را ساماندهی کند. توجه داشته باشیم که در شرایط جنگ اقتصادی، نزاع های داخلی از هر چیز دیگر آسیب زاتر خواهد بود.

حسین معروف عضو کمیسیون اقتصادیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران نیز به مجموعه ای از مسائل و دغدغه های تشکل ها و فعالان اقتصادی در حوزه اقتصادیات اشاره نمود.

گستردگی تشکیلات اداری سازمان امور اقتصادیاتی، عدم معرفی مراجع محق در صدور بخشنامه های سازمان امور اقتصادیاتی، مشروط کردن اعمال نرخ صفر و یا معافیت اقتصادیاتی صادرنمایندگان به برگشت ارز، تضاد بین فرآیند دادرسی و روح قانون و عدالت اقتصادیاتی، ورود سازمان در آنالیز تراکنش های بانکی با مبالغی کمتر از 5 میلیارد تومان، عمل نکردن سازمان اقتصادیاتی به آرای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عدم ابلاغ قرارهای اقتصادیاتی صادرشده توسط کارشناسان سازمان به مؤدیان اقتصادیاتی، نبود شورای سیاست گذاری و تنظیم گری اقتصادیاتی، عدم تکمیل زنجیره پرداخت اقتصادیات بر ارزش اضافه کرده و مواردی از این دست، مسائلی بودند که توسط این فعال اقتصادی مطرح شدند.

حفظ استقلال هیات های حل اختلاف اقتصادیاتی

احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و اداری اتاق ایران، شرایط حاکم بر هیات های حل اختلاف اقتصادیاتی را با روح حاکم بر آنها در تضاد دانست و خواهان رسیدگی به این مسئله شد. بر اساس اظهارات او قاضی این هیات ها باید افرادی مستقل باشند که بتوانند در ارائه حکم به بهترین روش عمل نمایند اما این قضات توسط سازمان امور اقتصادیاتی مشخص می شوند که در این هیات ها طرف دعواست.

وی تأکید کرد: ضروری است استقلال هیات های حل اختلاف اقتصادیاتی رعایت گردد.

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران، مشروط شدن اعمال معافیت های صادراتی به اجرای تعهد ارزی صادرنمایندگان را اقدامی نادرست دانست و خواهان انتها دادن به آنها شد.

وی یادآور شد: فشارهای اقتصادی و روانی زیادی بر صادرنمایندگان حاکم است، امیدوارم به یاری حمایت های اقتصادیاتی بخشی از این مسائل رفع گردد.

اکبر افشار، دبیر انجمن شرکت های مهندسی و ساخت از نادیده گرفته شدن فراورینمایندگان خدمات را توسط ممیزهای اقتصادیاتی اقدامی نادرست خواند و خواهان توجه جدی سازمان امور اقتصادیاتی به این مسئله شد که باید فراورینمایندگان کالا و خدمات را در یک ردیف ببینند.

دریافت اقتصادیات از کسب وکارهای نو با شیوه های سنتی امکان پذیر نیست

محمدرضا طلائی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران نیز مدل دریافت اقتصادیات از فعالان حوزه کسب وکارهای نو را متفاوت از دیگر فعالیت های اقتصادی برشمرد و خواهان به روز شدن این بخش از فعالیت های سازمان شد.

وی ادامه داد: بر اساس سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ناشران دیجیتال مانند ناشران کتاب از مزیت های معافیت اقتصادیاتی برخوردارند اما سازمان امور اقتصادیاتی از موضوع را نمی پذیرد. از طرفی صادرات محصولات نرم افزار یا به زبان دیگر صادرات دانش، احتیاج به گمرک و صدور پروانه صادرات ندارد اما ممیزهای اقتصادیاتی برای پذیرفتن فعل صادرات، فقط پروانه صادرات را قبول دارند.

جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با بیان این مطلب که دولت همواره بخش خصوصی را نصیحت می نماید، تأکید کرد: سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد تنها 10 درصد است بنابراین اثرگذاری زیادی ندارد. در این شرایط باید گفت بخش دولتی با خود صادق نیست و واقعیت ها را در بخش اقتصادیاتی اعلام نمی نماید.

ابراهیم جمیلی، فعال اقتصادی با تأکید بر این نکته باید فشار حداکثری را از روی فراورینمایندگان برداشت، گفت: بخش خصوصی اعتقاد به قانون و عمل به آن را دنبال می نماید. سازمان امور اقتصادیاتی ممکن است جرائم را ببخشد اما هیچ وقت امکان ندارد خوش حسابان اقتصادیاتی را تشویق کند؛ این یعنی تشویق بدحسابی.

تمکین نکردن سازمان امور اقتصادیاتی از رأی هایی که توسط دیوان عدالت اداری صادر می گردد، انتقاد دیگری بود که او از سازمان داشت.

سوالات رئیس اتاق ایران

غلامحسین شافعی در واکنش به اظهارات پارسا در خصوص اظهار صادقانه درآمد، ثروت و میزان مصرف توسط مردم در کشور پیشرو، به چند نکته اشاره نمود. اول اینکه میزان اعتماد ملت به دولت در این کشورها با میزان اعتماد حاکم در ایران قابل مقایسه نیست. از طرفی باید به این سوال پاسخ داد که آیا مردم ایران هم مانند مردم کشورهای پیشرو میزان اثربخشی اقتصادیات های پرداختی خود را در زندگی اجتماعی خود می بینند یا نه؟

وی سوال دیگری را هم بیان کرد مبنی بر اینکه آیا مانند کشورهای توسعه یافته که وزیر یا نخست وزیر به دلیل یک تخلف کوچک اقتصادی استعفا می دهد، در ایران نیز همین منوال حاکم است یا خیر؟ نگرانی ما این است که در ایران این گونه باشد که نابرده رنج، گنج میسر گردد و یک شبه افرادی بیچاره و عده ای ثروت های بادآورده به دست آورند.

استرداد اقتصادیات بر ارزش اضافه کرده اولویت سازمان امور اقتصادیاتی است

در ادامه محمد مسیحی، معاون سازمان امور اقتصادیاتی در خصوص انتقاد بخش خصوصی از قید اعمال مشوق های صادراتی به برگشت ارز، گفت: این قانون از طرف بانک مرکزی گذشته شده و ما تنها مجری آن هستیم برای حل این مشکل باید با بانک مرکزی مکاتبه کنید. البته سازمان هم از این قید راضی نبوده و بارها نظرات خود را با بانک مرکزی در میان گذاشته است.

وی در خصوص استرداد اقتصادیات بر ارزش اضافه کرده نیز تأکید کرد: استرداد این اقتصادیات به جد از سوی سازمان دنبال می گردد و جزو اولویت های اصلی سازمان است.

مسیحی همچنین استرداد تنها 230 میلیارد تومان طی 9 ماهه امسال که به تازگی مطرح شده را رقمی نادرست خواند.

معاون سازمان امور اقتصادیاتی از بازنگری دستورالعمل تراکنش های بانکی طی همین هفته اطلاع داد و یادآور شد: تراکنش های بانکی تنها یک منبع اطلاعاتی برای رسیدن به میزان اقتصادیات عادلانه بوده و قرار نیست از آن اقتصادیاتی دریافت گردد.

این مقام مسئول همچنین اعمال مکانیزم حرفه ای و عادلانه روی هیات های اقتصادیاتی را مورد توجه قرار داد و توضیح داد: مأموریت داریم برای شفافیت دادرسی های اقتصادیاتی، روح بی طرفی را در نظر بگیریم.

او در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای ماده 97 قانون اقتصادیاتی ها در خصوص حسابرسی مبتنی بر ریسک اشاره و تشریح کرد: بر اساس این ماده قانونی اگر اظهارنامه ای پرریسک تشخیص داده گردد، سازمان کوشش می نماید بر اساس منابع اطلاعاتی که در اختیار دارد و مبتنی بر شاخص های حاکم بر صنعت موردنظر، یک اظهارنامه برآوردی تهیه کند.

معاون سازمان امور اقتصادیاتی همچنین برای رسیدگی به مسائل حوزه ارزش اضافه کرده از اتاق ایران خواست طی نشستی با نمایندگان اتاق اصناف و سازمان امور اقتصادیاتی این مسئله و اختلاف نظرهای موجود را یک بار برای همواره حل نماید.

او همچنین از اقدامات اتاق ایران در خصوص کارت های بازرگانی تشکر کرد و اضافه کرد: اتاق ایران برای مقابله با روش های سوءاستفاده از کارت بازرگانی، اقدامات بسیار ارزنده ای انجام داده و جای تشکر دارد. افرادی که از کارت های بازرگانی سوءاستفاده کردند از بین اعضای اتاق ها نیستند؛ افشای نام آنها هم به عهده دستگاه قضا بوده و سازمان اختیاری در این رابطه ندارد. در این راستا آمادگی داریم برای شفافیت بیشتر با اتاق ایران همکاری بیشتری داشته باشیم.

در ادامه رئیس سازمان امور اقتصادیاتی، مجموعه اقتصادیات بر ارزش اضافه کرده را یک مجموعه دانست و استرداد اقتصادیات بر ارزش اضافه کرده، به سریع ترین زمان ممکن و راحت ترین جهت را سیاست سازمان امور اقتصادیاتی عنوان نمود.

وی اضافه کرد: سازمان امور اقتصادیاتی بر این باور است که باید استرداد اقتصادیات بر ارزش اضافه کرده صادرات به سرعت بازگشت داده گردد، اما تنها بخشی از کار در حیطه اختیارات سازمان امور اقتصادیاتی است؛ سازمان برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، مقررات بگذارد.

پارسا به معاون خود دستور داد تا اولویت اول را در خرج کردن اقتصادیات ستانده شده، به استرداد اقتصادیات بر ارزش اضافه کرده قرار دهد. این در حالی است که اول استرداد اقتصادیات بر ارزش اضافه کرده را صورت خواهیم داد و سپس درآمد وصولی خود را به خزانه واریز خواهیم کرد.

او همچنین از اجرایی شدن طرحی به صورت پایلوت برای مقابله با فرارهای اقتصادیاتی در استان اصفهان اطلاع داد و گفت: قرار است این طرح تا سال آینده به صورت کامل در کشور اجرایی گردد.