درِ دولت بر پاشنه تنخواه - وبلاگ منصوری

به گزارش وبلاگ منصوری، آمار ها نشان می دهد سیاستگذار برای پوشش هزینه های خود در امسال به جای اوراق قرضه از تنخواه گردان استفاده می نماید.

به گزارش گروه اقتصادی وبلاگ منصوری، آمار های پولی اردیبهشت ماه نشان می دهد در دو ماه نخست امسال 3/ 7 درصد به پایه پولی اضافه شده است. تامین بودجه برای پرداخت حقوق در قالب تنخواه گردان عامل این افزایش بوده است. بعلاوه آمار اردیبهشت حکایت از آن دارد که سهم سپرده های مدت دار از نقدینگی افزایش یافته است. این آمار تایید می نماید که از شدت تقاضای سرمایه گذاری در بازار های دارایی کاسته و جای خود را به سرمایه گذاری های بدون ریسک، نظیر سپرده و اوراق داده است؛ بنابراین فرصتی برای تامین اقتصادی غیرتورمی به وسیله انتشار اوراق به وجود آمده است. اما براساس آمارها، وزارت اقتصاد در 4 حراج اخیر خود در امسال نتوانسته در فروش اوراق پیروز عمل کند. رویه ای مشابه بهار سال گذشته؛ در شرایطی که نرخ سود بانکی در آن موقع کاهش یافته بود، اما سیاستگذار از فرصت فروش اوراق بهره نبرد. حال این اشتباه در حال تکرار است و سیاستگذار به جای بهره گیری از ابزار اوراق، از منابع بانک مرکزی استفاده می نماید تا یک گل به خودی در مهار تورم دریافت کند.

درحالی که فرصت استفاده از منابع غیرتورمی برای منابع بودجه ای وجود دارد، اما براساس آنالیز گزارش ها و آمارها، در حال حاضر این سیاست در حال پیگیری نیست و منابع بودجه ای برای حقوق و دستمزد بیشتر از منابع بانک مرکزی تامین می گردد. در حال حاضر آمار ها نشان می دهد سهم شبه پول در نقدینگی افزایش داشته در حالی که سهم پول کاهش داشته است. این بدان معناست که دارایی هایی با بازدهی میانه، اما بدون ریسک برای آحاد اقتصادی مجذوب نمایندهیت پیدا نموده و دارایی هایی مانند اوراق و سپرده های بانکی، در اولویت خرید مردم است. اما نکته کلیدی این است که دولت از این فرصت برای تامین اقتصادی استفاده نمی نماید و عملکرد 4 هفته ای در فروش اوراق این موضوع را تایید می نماید. در مقابل، اما دولت برای پوشش هزینه های کوتاه مدت خود، به منظور هموارسازی عایدی های خود به جای مجذوب نماینده تر کردن و استفاده از فروش اوراق قرضه، از تنخواه گردان استفاده نموده است. به گزارش بانک مرکزی استفاده از سیستم تنخواه گردان در اردیبهشت ماه امسال موجب افزایش پایه پولی شده است. اگرچه در سال های گذشته هم از تنخواه گردان برای هموارسازی عایدی ها استفاده می شد، اما در حال حاضر با توجه به اقبال بیشتر آحاد اقتصادی به اوراق، سیاستگذار می تواند موانع بوروکراتیک برای فروش اوراق اقتصادی را برطرف نموده و برای هرچه بیشتر مجذوب نماینده کردن این نوع از دارایی ها تمام همت خود را مبذول دارد.

سیگنال مثبت از آمار های پولی

آمار های بانک مرکزی نشان می دهد سهم پول از نقدینگی کل کشور در حال کاهش است. این در حالی است که سهم شبه پول از نقدینگی فرایندی صعودی را طی نموده است. براساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر نموده، رشد نقطه به نقطه پول در اردیبهشت ماه به 47 درصد رسیده که نسبت به نقطه اوج خود در مهرماه سال قبل تقریبا نصف شده است. بعلاوه رشد نقطه به نقطه شبه پول از 26 درصد در مهرماه تا 37 درصد افزایش یافته است. این آمار ها نشان می دهد انتظارات تورمی در شرایط کنونی کشور در حال کاهش است و آحاد اقتصادی به فکر پس انداز منابع در دسترس خود در بازار های دارایی هستند. در این مقطع به نظر می رسد بنگاه ها و آحاد اقتصادی در پی دارایی هایی با بازدهی میانه، اما با ریسک کم هستند. دارایی هایی مانند سپرده های بانکی یا اوراق دولتی در حال حاضر مجذوب نمایندهیت های زیادی خواهند داشت، زیرا این دو دارایی اصلا ریسکی برای دارندگان خود ندارند، این منابع با توجه به ثبات بازار های دارایی، از مجذوب نمایندهیت بیشتری برای سرمایه گذاری برخوردار هستند.

حراج پوچ اوراق

آمار ها نشان می دهد حجم بودجه در امسال حداکثر 1200 هزار میلیارد تومان است. بیش از 200 هزار میلیارد تومان از این منابع باید با استفاده از اوراق اقتصادی تامین گردد. بعلاوه آنالیز های مختلف رقم کسری بودجه امسال را رقمی در حدود 300 هزار تا 500 هزار میلیارد تومان تخمین زده اند. به نظر می رسد دولت آینده برای پوشش کسری بودجه مجبور به فروش اوراق اقتصادی خواهد شد. این فروش اوراق قرضه اقتصادی اگر به درستی انجام گردد می تواند کسری بودجه دولت در 1400 را جبران نموده و مانع بروز یک ابرتورم در سال های آینده گردد. امری که در سه ماه اول امسال رخ نداد و معلوم نیست که در ماه های آینده چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد شد. در خرداد ماه امسال دولت 4 بار اوراق خود را به حراج گذاشته که 2 مرتبه از آن اصلا این اوراق خریداری در بازار نداشته است. 2 نوبت دیگر هم در 4 خرداد و 11 خرداد حراج اوراق اتفاق افتاده که دولت اوراق اقتصادی خود را به ترتیب به ارزش 06/ 1 هزار میلیارد تومان و 56/ 1 هزار میلیارد با نرخ بهره حدودا 20 درصد در بازار به فروش رسانده است. در مقطع کنونی اگرچه بازار اوراق به اسم یک دارایی، مجذوب نمایندهیت بالایی داشته، اما عدم فروش اوراق با نرخ های سود مجذوب نماینده مانع استقبال مردم و بنگاه ها از این نوع دارایی شده است. این در حالی است که با توجه به آمار های پولی، شرایط برای ارائه این اوراق وجود دارد، بانک ها هم می توانند بخشی از منابع خود را تبدیل به دارایی باکیفیت اوراق نمایند که این فرایند به بهبود شرایط ترازنامه بانک ها هم یاری خواهد نمود.

درِ دولت بر پاشنه تنخواه

آمار ها نشان می دهد سیاستگذار برای پوشش هزینه های خود در امسال به جای اوراق قرضه از تنخواه گردان استفاده می نماید. عبدالناصر همتی رئیس کل پیشین بانک مرکزی در جریان مناظرات اعلام نمود که دولت برای پرداخت حقوق کارکنان خود در اردیبهشت ماه از تنخواه گردان استفاده نموده است. تنخواه گردان بدین معناست که دولت و وزارت اقتصاد و دارایی برای پوشش هزینه های خود از منابع بانک مرکزی استفاده نموده و تا انتها سال فرصت دارند آن را به نهاد پولی کشور بازپرداخت نمایند. براساس قانون، دولت مجاز است برای تامین هزینه های جاری خود (شکاف زمانی بین هزینه تا وصول عایدی) به مقدار 3 درصد از بودجه مصارف عمومی کشور را در قالب تنخواه گردان از بانک مرکزی استقراض کند. البته در ابتدای سال 99 قانونی به تصویب رسید که طبق آن در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و خاص این 3 درصد می تواند به 6 درصد افزایش یابد. این در حالی است که در کشور های پیشرفته برای هموارسازی عایدی ها از فروش اوراق قرضه استفاده می گردد و بهره گیری از تنخواه گردان در تئوری موجب افزایش پایه پولی و از همین طریق سبب افزایش تورم خواهد شد. استفاده از تنخواه گردان برای پوشش هزینه های بودجه امر جدیدی نیست و در سال های گذشته هم اتفاق افتاده است.

اما بحثی که در اینجا مطرح است اینکه در حال حاضر استفاده از فروش اوراق قرضه برای وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس قانون میسر است و می تواند از این طریق به پایدارسازی هزینه های خود مبادرت کند. نکته جالب توجه اینکه براساس گزارش ماهانه بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه پایه پولی در اردیبهشت ماه بیش از 30 درصد بوده که علت آن استفاده از تنخواه گردان ذکر شده است. می توان نتیجه گرفت سیاستگذاری غلط دولت در زمینه فروش اصولی اوراق در بازار موجب افزایش پایه پولی شده که همین امر هم دیر یا زود تاثیر خود را در تورم خواهد گذاشت.

تکرار یک تصمیم اشتباه؟

در شرایط کنونی فرصت خوبی فراهم شده که دولت براساس تجربه های گذشته خود در استفاده از اوراق اقتصادی، به هموارسازی عایدی های خود بپردازد. در سال گذشته دولت دو تجربه متفاوت از فروش اوراق بدهی در بازار داشت. در ابتدای سال گذشته، فرصت مناسبی برای فروش اوراق از دست رفت.

در اردیبهشت ماه سال گذشته نرخ بهره بین بانکی به سطح 8 درصد هم رسید و فرصت خوبی برای فروش اوراق فراهم شده بود، اما دولت در فروش این اوراق زمان طلایی را از دست داد. در مقابل، اما در نیمه دوم سال گذشته دولت بیش از 100 هزار میلیارد تومان اوراق را با نرخ سود بالاتر در بازار های اقتصادی به فروش رساند که در نوع خود بی سابقه است.

حال در شرایط پیش رو با توجه به اینکه انتظارات تورمی اندکی آرام گرفته و اوراق به مقدار کافی برای آحاد اقتصادی مجذوب نماینده شده، باید دولت برای هموارسازی عایدی های خود به جای استفاده از تنخواه گردان، فروش اوراق اقتصادی مجذوب نماینده تر را در دستور کار خود قرار داده و از این فرصت به دست آمده نهایت استفاده را ببرد، در غیر این صورت استفاده از تنخواه گردان مانند سال های گذشته با افزایش پایه پولی، موجبات افزایش تورم را در کشور ایجاد خواهد نمود. در حال حاضر با توجه به اینکه محدودیت در حصول عایدی های نفتی وجود دارد، سیاستگذار دو راه بیشتر ندارد: یا اینکه با بهره گیری از اوراق بدهی، منابع بودجه ای را مدیریت کند، یا اینکه با فشار منابع بانک مرکزی، بازی برنده در مهار تورم را به یک باخت تبدیل کند.

منبع: دنیای اقتصاد